تحت شعار «تدريب عالمي لرؤى مستقبليّة»، يستكمل معهد دبي القضائي سلسلة برامج اتجاهات المستقبل المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة، والذي يهدف إلى إطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب العالميّة في أنظمة القضاء والادعاء العام في العالم.
وينسجم البرنامج مع حرص معهد دبي القضائي على تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجيّة المحليّة والدوليّة، من أجل تبادل الخبرات والتجارب العالميّة، وبالتالي، توفير بيئة تدريبيّة جذابة ومتميّزة، تدعم الاحتياجات المستقبليّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم، وتسهم في تحقيق التميز العدلي.
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، التزام المعهد الثابت تجاه توفير بيئة تدريبية جذّابة ومميّزة، تدعم الاحتياجات المستقبلية لأعضاء السلطة القضائيّة، وتوفّر لهم الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالميّة في هذا الإطار، وقالت: «يعدّ تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة، سواءً المحليّة أو العالميّة، أحد المحاور الرئيسة في استراتيجيتنا، بهدف تبادل الخبرات والمعارف مع العديد من الجهات المختصّة في التدريب والتطوير القضائي.
ويمثّل برنامج اتجاهات المستقبل خطوة هامة في دعم هذه الجهود للارتقاء بالكفاءة والاحترافيّة في الأداء المهني لمنتسبي المعهد، ومواكبة أحدث التطوّرات والاتجاهات المستقبليّة ذات الصلة».
اليابان
وتمّ تنظيم النسخة الأولى من البرنامج، والتي استعرضت التجربة اليابانيّة في هذا الإطار، تحت عنوان «نظرة عامة على النظام القضائي والادعاء العام في اليابان»، حيث استضاف البرنامج الدكتورة أيوكو هاشيمتو، محامية ومحاضرة في كلية الحقوق في جامعة كوبي في اليابان.
وقد تناول البرنامج خمسة محاور رئيسة، تتناول كافة جوانب المنظومة القضائيّة في اليابان، وتشمل: النظام القضائي، ونظام الادعاء العام، والنظام القضائي الجنائي، والنظام القضائي المدني. فيما شهد المحور الأخير استعراضاً لأهمّ ما تمّ تناوله في المحاور السابقة، وتلخيص أبرز التفاصيل والأفكار الرئيسة، إلى جانب فتح باب النقاش مع منتسبي البرنامج.
البرازيل
ووضع المعهد منظومة معرفية شاملة، تضمن إطلاع أعضاء السلطة القضائية على نسخ جديدة، تتناول أنظمة قضائيّة عالمية مختلفة، حيث سيشهد يوم غد، عقد ورشة عمل «النظام القضائي والادعاء العالمي في البرازيل»، والذي يستضيف المدربة الدكتورة ليزيان فيتين وينجرت أودي، مستشارة قانونية في المحكمة الفيدرالية الإقليمية .

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«دبي القضائي» يعرّف بأفضل الممارسات العالمية في الادعاء العام

4336224.jpg

تحت شعار «تدريب عالمي لرؤى مستقبليّة»، يستكمل معهد دبي القضائي سلسلة برامج اتجاهات المستقبل المخصّص لأعضاء السلطة القضائيّة، والذي يهدف إلى إطلاعهم على أفضل الممارسات والتجارب العالميّة في أنظمة القضاء والادعاء العام في العالم.

تم إرسال غرض مشتبه به اليوم الاثنين إلى محكمة غرب اليابان، التي من المقرر أن تحاكم المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مما دفع السلطات لإجلاء المتواجدين في قاعة المحكمة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه كان من المقرر أن تعقد محكمة نارا الجزئية الإجراءات التمهيدية الأولية في وقت لاحق من اليوم بشأن قضية تيتسويا ياماجامي، الذي تم اتهامه بقتل آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو العام الماضي.
وقالت المحكمة إنها ألغت الاجراءات المقررة اليوم، التي كان من المقرر أن يعقدها مسؤولو المحكمة وممثلو الادعاء والمحامون لحصر القضايا والأدلة، بالإضافة إلى تحديد موعد للمحاكمة. ووفقا للتقارير، فإن المتهم / 42 عاما/ كان سوف يحضر جلسة الاجراءات اليوم.
وتعمل الشرطة على تحديد الغرض المشتبه به.

رعب داخل قاعة محاكمة قاتل شينزو آبي

قرر ممثلو الادعاء الياباني توجيه اتهامات ضد رجل يشتبه في أنه أطلق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء ووسائل إعلام أخرى اليوم السبت.
يأتي القرار بعد خضوع المشتبه به لفحص للكشف عن قواه العقلية. والرجل يدعى تيتسويا ياماجامي وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 42 عاما.
وقُتل آبي بمسدس يدوي الصنع خلال حملة انتخابية في يوليو.
وذكرت وكالة كيودو أن احتجاز ياماجامي لاختبار سلامته العقلية سينتهي في 10 يناير، ومن المرجح أن يوجه إليه المدعون في مدينة نارا اتهامات بحلول 13 يناير. ولم يتسن الوصول لممثلي الادعاء العام للتعليق على الأمر اليوم السبت.

الادعاء الياباني يوجه اتهامات للمشتبه به في قتل آبي

على الرغم من تفشي التضخم وتباطؤ النمو، يستمر سعر الدولار الأمريكي في الارتفاع بشكل متزايد. منذ مايو من العام الماضي، ارتفع سعر الدولار بنسبة %28 مقابل الين و%20 مقابل الجنيه، وقد عرف زيادة بنسبة %19 مقابل اليورو، ليُحقق التكافؤ للمرة الأولى منذ عام 2002.وحسب تقييم المتوسط ​​المرجح، بلغ الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عامًا. في الواقع، لقد أصبح سعر الدولار الآن أعلى مما كان عليه في عام 2002، بعد الحكم عليه في ضوء مجموعة واسعة من العملات الأجنبية. سيتعين علينا العودة إلى الفترة ما بين عامي 1983 - 1985 حين كان الدولار أقوى بشكل واضح.
قد يبدو انتعاش الدولار الأخير مُحيرًا إلى حد ما. بعد كل شيء، كان من المفترض أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي المستمر إلى تراجع الطلب على الدولار. ومع ذلك، يمكن تفسير القوة الحالية للدولار الأمريكي بالمرونة النسبية للاقتصاد الأمريكي والتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر برفع أسعار الفائدة.
صحيح أن الاقتصاد الأمريكي قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام. بعد تحقيق نمو بنسبة %5.7 في عام 2021، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره %1.6 في الربع الأول من عام 2022، ثم أعقب ذلك انخفاض بنسبة %0.6 في الربع الثاني، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الادعاء بأن الولايات المتحدة في حالة ركود.
ومع ذلك، تُشير العمالة وغيرها من المؤشرات المهمة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا بشكل استثنائي. والأهم من ذلك أنه أقوى من اقتصادات شركائه التجاريين الرئيسيين. على سبيل المثال، تمر المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة نظرًا للحرب في أوكرانيا وما أعقبها من خسارة للغاز الطبيعي الروسي. وفي الصين، تلاشى النمو تقريبًا، حيث تقاوم الدولة الآثار الناجمة عن انفجار فقاعة الإسكان وتستمر في اتباع سياسة «صفر كوفيد». لم ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الياباني بعد ليبلغ مستويات ما قبل عام 2020.
لقد عرفت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا في كل مكان تقريبًا. يمكن أن يكون للتضخم تأثير سلبي على إجمالي الدخل الحقيقي للبلد عندما ترتفع أسعار السلع التي يستوردها ويستهلكها مقارنة بأسعار السلع التي ينتجها ويصدرها. لقد ألحق التحول المعاكس في معدلات التبادل التجاري - الذي يذكرنا بصدمات العرض في السبعينات - ضررًا بدول أوروبا وشرق آسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري والمعادن والمنتجات الزراعية المُستوردة. في الواقع، تُشكل الحساسية المتزايدة لمعدلات التبادل التجاري بين الشركاء التجاريين أحد العوامل التي تفسر ارتفاع قيمة الدولار مقابل عملاتهم: فالولايات المتحدة، التي كانت دائمًا مُصدّرًا صافيًا للمعادن والسلع الزراعية، أصبحت الآن أيضًا مُصدّرًا صافيًا للطاقة - ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي.
ولعل التفسير الأكثر أهمية لارتفاع قيمة الدولار هو أن اتساع فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى يجعل الأصول بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. واستجابة للتضخم، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة أكبر مما فعل البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك أثناء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، يتردد بنك اليابان في الابتعاد عن سياسته النقدية شديدة التيسير واستمر في الاحتفاظ ليس فقط بأسعار فائدة قريبة من الصفر على المدى القصير، ولكن أيضًا أسعار الفائدة طويلة الأجل.
علاوة على ذلك، وفي ظل ارتفاع المخاطر العالمية، يظل الدولار ملاذًا آمنًا للمستثمرين القلقين. وبناءً على حجم تداول العملات الأجنبية وتكوين احتياطيات النقد الأجنبي، لا يزال الدولار العملة العالمية الرائدة. ويتخلف اليورو والين والجنيه واليوان كثيرًا عن الركب.
يحمل ارتفاع سعر الدولار مزايا وعيوبًا بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها من الدول. بالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا من شأنه أن يساعد في خفض معدلات التضخم، ولكنه قد يتسبب أيضًا في فقدان القدرة التنافسية للصادرات. وبالنسبة للبلدان المتقدمة الأخرى، قد يعني ارتفاع قيمة الدولار زيادة القدرة التنافسية التجارية ولكنه يعني أيضًا ارتفاع معدلات التضخم.
ومن ناحية أخرى، يتعين على العديد من البلدان النامية - حتى البلدان المصدرة للسلع الأساسية التي تستفيد عادة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية - مواجهة التحدي المتمثل في عدم تطابق العملات. أما بالنسبة للدول التي تتكبد ديونًا مقومة بالدولار، فإن ارتفاع قيمة الدولار يعني ارتفاع تكاليف خدمة الديون بالعملة المحلية.
قد يشجع الدولار الأمريكي القوي أيضًا البلدان الأخرى على محاولة تعزيز عملاتها الخاصة. في هذه الحالة، قد يدخل العالم فترة «حروب العملة العكسية». قد تكون هناك دعوات تُطالب الحكومات بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي لخفض قيمة الدولار مُجددًا، كما فعلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان عندما أبرموا اتفاق بلازا في عام 1985.
ومع ذلك، فإن الارتفاع الحالي في قيمة الدولار مدفوع بالقواعد الاقتصادية. ما دام الاقتصاد الأمريكي مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع التضخم العالمي مقارنة بشركائه التجاريين، وطالما استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من قدرة البنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة الخاصة بها، فمن المرجح أن يظل الدولار قويًا.

قراءة في أسباب قدرة الدولار  على حفظ قيمته

target8657514253390805591.jpg

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي سيخضع لتقييم نفسي حتى وقت لاحق من هذا العام.
وقالت الشرطة إن تيتسويا ياماجامي العاطل عن العمل الذي يبلغ عمره 41 عاما هو الذي أطلق النار على آبي أثناء القائه كلمة في إطار حملته الانتخابية في الثامن من يوليو.
وذكرت صحيفة نيكي ووسائل إعلام أخرى أن محكمة في نارا بغرب اليابان، حيث كان يعيش المشتبه به ووقع إطلاق النار، وافقت على طلب المدعين باحتجاز ياماجامي لفحصه نفسيا.
ولم يتسن الوصول إلى ممثل الادعاء العام في نارا للتعليق خارج ساعات العمل.
وقالت نيكي إن التقييم سيستمر حتى 29 نوفمبر تشرين الثاني وسيحدد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لياماجامي بإطلاق النار أم لا.

إجراء تقييم نفسي لقاتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

قال مواطن أمريكي كان ساعد رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن في الهروب من اليابان إلى لبنان، إن مساعدته غصن على الإفلات من المحاكمة في اليابان كان خطأً يندم عليه بشدة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مايكل تايلور قال اليوم الثلاثاء بصوت مرتعش: "ساعدت كارلوس غصن على الهروب من اليابان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة".
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها تايلور بشكل مطول أمام المحكمة، حيث قال: "اشعر بندم شديد على ما فعلت، واعتذر بصدق عن التسبب في صعوبات للعملية القضائية وللشعب الياباني".
وفي جلسة استماع قبل أسبوعين، وافق تايلور ونجله بيتر على ما أكده ممثل الادعاء من أنهما ساعدا غصن على الهروب من البلاد في نهاية عام 2019. وتم تسليمهما إلى اليابان من الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، ويواجهان عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة إيواء مجرم أو تمكينه من الفرار.

ماذا قال المتهم بمساعدة غصن على الهروب من اليابان؟

قال محامي رجل أمريكي وابنه متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان إن ممثلي ادعاء يابانيين تسلموا موكليه أمس الاثنين لترحيلهما من الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في أعقاب معركة قضائية استمرت شهورا وخاضها محامو مايكل تيلور، وهو من المحاربين القدامى في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تيلور لتفادي نقلهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة غصن، الذي كان محتجزا في انتظار محاكمته بتهم مالية، على الفرار من اليابان في صندوق.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد مهدت الطريق الشهر الماضي لتسليم الرجلين اللذين ظلا محتجزين في الولايات المتحدة منذ إلقاء القبض عليهما في مايو أيار. وأكد محاميهما بول كيلي إنهما في الطريق إلى اليابان على متن رحلة أقلعت من بوسطن ومن المقرر أن تصل طوكيو حوالي الساعة 1600 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).
وقال في بيان "هذا يوم حزين للأسرة ولكل من يعتقدون أن المحاربين القدامى يستحقون معاملة أفضل من وطنهم".
وامتنعت وزارتا العدل والخارجية في الولايات المتحدة عن التعليق. كما أحجم مكتب ممثلي الادعاء العام في منطقة طوكيو، الذي سيتولى القضية، عن التعليق.
ولن يتم توجيه اتهامات للرجلين على الفور، لكن ستُوجه إليهما اتهامات على الأرجح عند انتهاء التحقيقات التي ستبدأ عند وصولهما إلى اليابان.
ولم يكشف مدعون يابانيون عن الموقع الذي سيتم فيه احتجاز الرجلين. ومن الممكن إيداعهما مركز الاحتجاز في طوكيو الذي كان غصن محتجزا فيه بعد إلقاء القبض عليه.
ويُشتبه بأن تيلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان يوم 29 ديسمبر كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة قبل أن يصل إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته والذي لم يبرم معاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان.
وكان غصن محتجزا في انتظار محاكمته لاتهامات بمخالفات مالية من بينها عدم الإفصاح الكامل عن راتبه في البيانات المالية لنيسان والتربح على حساب الشركة عبر مدفوعات لشركات لتجارة السيارات. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.
وقال ممثلو ادعاء إن مايكل تيلور (60 عاما)، الذي يعمل أخصائيا في مجال الأمن الخاص، وابنه بيتر (27 عاما) تلقيا 1.3 مليون دولار نظير مساعدة غصن على الهرب.
وبمساعدة مجموعة من المحامين البارزين وجماعات الضغط، أطلق تيلور وابنه حملة استمرت شهورا في المحاكم ووسائل الإعلام ووزارة الخارجية والبيت الأبيض للمطالبة بعدم تسليمهما.
وبموجب القانون الياباني، يمكن احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 20 يوما قبل توجيه الاتهام أو إطلاق السراح، ولا يُسمح لمحاميهم بحضور الاستجواب أمام ممثلي الادعاء. وعند توجيه الاتهام، غالبا ما ترفض المحاكم إطلاق سراح المتهمين بكفالة.

الولايات المتحدة تسلم اليابان أمريكيين ساعدا كارلوس غصن على الفرار

سيقف غريغ كيلي، المعاون المقرب من كارلوس غصن ومجموعة نيسان اليابانية العملاقة لصناعات السيارات، اليوم الثلاثاء في طوكيو أمام القضاء في إطار قضية متشعبة تتعلق بمداخيل أموال وعد بها قطب صناعة السيارات السابق.
ووجد كيلي نفسه على خط المواجهة في هذه القضية بعد فرار غصن المتهم الرئيسي إلى لبنان في نهاية العام 2019.
ويعد هذا المحامي الأمريكي، الذي يصادف عيد ميلاده الرابع والستين مع تاريخ بدء المحاكمة، المتهم الوحيد الذي يمثل شخصياً أمام المحكمة، فيما تمثل نيسان كشخصية اعتبارية.
من المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالى عشرة أشهر وتأتي بعد عامين تقريباً من اعتقال غصن وكيلي.
وينذر السؤال المركزي بمناقشات حادة: هل أخفت نيسان وكيلي عن عمد وبشكل غير قانوني من 2010 إلى 2018 الإشارة في تقارير سوق الأسهم السنوية للمجموعة إلى مداخيل تبلغ قيمتها حوالي 9,2 مليارات ين (73 مليون يورو) كان من المقرر أن يحصل عليها غصن لاحقاً؟
وسترد نيسان بالإيجاب معترفة بذنبها، بحسب عدة مصادر التقتها وكالة فرانس برس.
ومثل رئيسه السابق، يرفض كيلي الاتهامات الموجهة إليه منذ البداية.
واكد مجددا في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أوائل سبتمبر "لم أرتكب أي خطأ". وحول المدفوعات المؤجلة، أجاب أن "كارلوس غصن لم يتلق أي شيء ولم يحصل على أي وعد".
شهود خائفون
تؤكد شركة نيسان والادعاء عكس ذلك. ويقولان إنهما جمعا أدلة على أن هذه المدفوعات المستقبلية كانت مضمونة لغصن. لذلك كان ينبغي الإعلان عنها في تقارير صانع السيارات، بموجب قوانين سوق الأسهم اليابانية.
وجمع المحققون كمية هائلة من الوثائق المتعلقة بهذا الملف. لكن محامي كيلي اشتكوا من عدم إمكانية الوصول سوى إلى جزء بسيط من هذه الوثائق. وقال أحد محاميه جيمس ويرهام لفرانس برس "ليس أمامنا خيار سوى محاولة بدء المحاكمة أخيراً".
وأضاف أن بدء المحاكمة تأجل خمس مرات، وأن موكله الذي أفرج عنه بكفالة منذ عيد الميلاد 2018 لكن مع حظر مغادرة اليابان، يرغب في المضي قدمًا على أمل لقاء أقاربه في الولايات المتحدة يومًا ما.
على الرغم من أن كيلي يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وأن معدل الإدانة الجنائية مرتفع للغاية في اليابان (أكثر من 99 بالمئة)، "ما زالت هناك فرصة معقولة لتبرئته"، بحسب المحامي.
لكن موكله يواجه مشكلة جدية تتمثل في أن "الشهود الأجانب الذين هم في صالح كيلي بشكل كبير لا يثقون في النظام القضائي الياباني". فهم يخشون الوقوع في الفخ والاعتقال عند وصولهم إلى اليابان، كما حدث مع كيلي في نهاية 2018.
وقال ويرهام "إنهم خائفون. لن يأتوا للشهادة في اليابان".
نيسان ترضخ
تلتزم نيسان التكتم بشأن المحاكمة، بينما كانت المجموعة حتى وقت قصير تكثر من التصريحات حول العديد من الاختلاسات المالية التي تتهم غصن بها، وفق "يورونيوز".
واكتفى المتحدث باسم صانع السيارات بالقول لوكالة فرانس برس "نحن لا نعلق على قضية جارية".
ويبدو أن المجموعة تشعر بالحرج نوعا ما بسبب الوصول إلى هذا الموقف. وتنذر المحاكمة بإثارة "تحريض إعلامي" يؤثر سلبا على صورتها، وفق ما أعرب مصدر مقرب من نيسان التقته وكالة فرانس برس.
وسيكون من أبرز الشهود خلال المحاكمة هاري نادا، المعاون السابق لكيلي في شركة نيسان، والذي تلف دوره في قضية غصن شكوك كبيرة حول تضارب المصالح.
واستفاد نادا من الوضع القانوني للمبلغين عن المخالفات مقابل تعاونه الوثيق مع الادعاء الياباني كما استفاد شخصيا في السابق من "نظام غصن".
لا يزال يعمل لدى شركة نيسان، التي نقلته مع ذلك من القسم القانوني منذ أكتوبر 2019.
كما سيمثل هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، في المحاكمة كشاهد فقط، دون أن يبدي خشيته من القضاء الياباني على الرغم من أنه اعترف العام الماضي بتلقيه تعويض لا يستحقه في عهد غصن.

بدء محاكمة معاون كارلوس غصن السابق اليوم في طوكيو

سيقف غريغ كيلي، المعاون المقرب من كارلوس غصن ومجموعة نيسان اليابانية العملاقة لصناعات السيارات، اليوم الثلاثاء في طوكيو أمام القضاء في إطار قضية متشعبة تتعلق بمداخيل أموال وعد بها قطب صناعة السيارات السابق.

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري عضوة البرلمان اليوم الخميس للاشتباه في تقديم أموال لساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.
ويعد الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، خاصة وأن كاتسويوكي كاواي كان مستشارا خاصا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية لفترة وجيزة.
وتردد أن الزوجين اشتريا أصواتا في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في يوليو، في انتهاك لقانون الانتخابات في البلاد. وفازت أنري كاواي بمقعدها في مجلس المستشارين.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن المحققين وجدوا أن كاتسويوكي كاواي قدم مبلغ 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقدا،
وقدمت زوجته نحو 1.5 مليون ين إلى نحو 100 شخص في مقاطعة هيروشيما غربي اليابان لدعمها في حملتها.
وأفاد التقرير بأن الاثنين نفيا هذه الاتهامات، بالرغم من أن معظم الـ 100 شخص الذين استجوبهم الادعاء اعترفوا بتلقي النقود.
وقبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة آبي استقالتهما من الحزب أمس الأربعاء. ومع ذلك، أفادت تقارير بأنهما قالا إنهما سوف يواصلان عملهما البرلماني.
وقدم وزير العدل السابق أمس الأربعاء اعتذارا عن التسبب في مشكلات للمعنيين.
وصدر أمس الأول الثلاثاء حكم على سكرتير أنري كاواي بالسجن 18 شهرا، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بسبب دفع أموال بشكل غير قانوني لأعضاء الحملة في انتخابات يوليو العام الماضي.

اعتقال وزير العدل الياباني السابق في فضيحة شراء أصوات انتخابية

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري عضوة البرلمان اليوم الخميس للاشتباه في تقديم أموال لساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

أصدرت السلطات اليابانية مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق، على الهرب من اليابان. وقال الادعاء في بيان، إن مذكرات الاعتقال صدرت بحق الجندي الأمريكي السابق مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور.
وأضاف أن مذكرة صدرت أيضاً لاعتقال غصن بعدما غادر البلاد بصورة غير مشروعة. وفر غصن في أواخر العام الماضي إلى لبنان، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعاً.
وصدرت مذكرات الاعتقال بعد أيام من تفتيش مكتب محامي غصن السابق في طوكيو. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أمام لبنان واليابان حوالي 40 يوماً لتقرير ما إذا كان سيتم تسليم غصن إلى اليابان أم محاكمته في لبنان. ولا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين البلدين.
ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يحظى فيه موكلهم بصلات وثيقة ويرجو تبرئة اسمه. وانتقد غصن ما وصفه بالنظام القضائي الياباني الجائر وقال، إنه اضطر للفرار لأن البديل كان قضاء باقي عمره في طوكيو دون محاكمة عادلة.

مذكرات اعتقال لـ 3 مشتبهين بتسهيل هروب غصن

target6472191708255898433.jpg

أصدرت السلطات اليابانية مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة واثنين آخرين للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق،

نفى الادعاء الياباني أمس مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة «نيسان»، والذي فر من اليابان، حول طول مدة استجوابه وأنه تعرض لتحقيق استمر ثماني ساعات يومياً حول اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وكان غصن، الذي فر من اليابان إلى لبنان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة، قد رسم صورة قاتمة للظروف القاسية لاحتجازه في اليابان.
حيث قال: «خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى ثماني ساعات يومياً دون حضور أي محامٍ، ودون أن أفهم بالضبط ما هي التهم الموجهة لي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الإنسان وكرامتي».
إلا أن نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو تاكاهيرو سايتو قال، إن مزاعم غصن زائفة وتهدف إلى تضليل الإعلام، وأضاف: لقد أمضى غصن 130 يوماً في الاحتجاز واستجوب ما إجماليه 70 يوماً، ما يعني أنه لم يستجوب لمدة 60 يوماً.
وفي المعدل تم استجوابه أقل من أربع ساعات يومياً. وأوضح أن عملية الاستجواب كانت تتوقف عند وجبات الطعام والزيارات والاستحمام ولمنح غصن فرصة التشاور مع محاميه، وهو الوقت الذي اعتبره غصن وقت «استجواب».
وأكد أن أطول فترة استجواب خلال يوم واحد كانت نحو ست ساعات غير متواصلة وتخللتها استراحات. لم يستمر التحقيق مدة سبع ساعات ناهيك عن ثماني ساعات.. كل شيء مسجل وكان سيقدم خلال محاكمة غصن لولا هروبه.
وسلطت قضية غصن الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات لأنه يجيز إبقاء المشتبه بهم محتجزين لفترات طويلة، ويعتمد على الاعترافات وتصل نسبة الإدانات فيه إلى نحو 100%.

اليابان تنفي أقوال غصن بشأن طول مدة استجوابه

target5361069251135017757.jpg

نفى الادعاء الياباني أمس مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة «نيسان»، والذي فر من اليابان، حول طول مدة استجوابه وأنه تعرض لتحقيق استمر ثماني ساعات يومياً حول اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

رد الادعاء الياباني الخميس على مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان الذي فر من اليابان، بأنه تعرض لتحقيق استمر "لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم" خلال التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وكان غصن، الذي فر من اليابان الى لبنان أثناء فترة الافراج عنه بكفالة، قد رسم صورة قاتمة للظروف القاسية لاحتجازه في اليابان.
وقال غصن "خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى ثماني ساعات يوميا دون حضور اي محام، ودون أن أفهم بالضبط ما هي التهم الموجهة لي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الانسان وكرامتي".
إلا أن نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو تاكاهيرو سايتو قال ان مزاعم غصن "زائفة وتهدف إلى تضليل الاعلام".
وقال "لقد أمضى غصن 130 يوما في الاحتجاز واستجوب في اجمالي 70 يوما. ما يعني أنه لم يستجوب لمدة 60 يوما".
وأضاف "في المعدل تم استجوابه أقل من أربع ساعات يوميا".
وأوضح أن عملية الاستجواب كانت تتوقف عند وجبات الطعام والزيارات والاستحمام ولمنح غصن فرصة التشاور مع محاميه، وهو الوقت الذي اعتبره غصن وقت "استجواب".
وأكد ان "أطول فترة استجواب خلال يوم واحد كانت نحو ست ساعات غير متواصلة وتخللتها استراحات. لم يستمر التحقيق مدة سبع ساعات ناهيك عن ثماني ساعات".
وأضاف أن كل شيء مسجل وكان سيقدم خلال محاكمة غصن لولا هروبه.
وسلطت قضية غصن الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات لانه يجيز ابقاء المشتبه بهم محتجزين لفترات طويلة ويعتمد على الاعترافات وتصل نسبة الادانات فيه إلى نحو 100%.
وقال سايتو "كل شيء مسجل وكان سيستخدم دليلا للتوصل الى حكم ... ولذلك فإنه كان سيظهر جليا لو أننا انتزعنا الاعترافات بالقوة".
وفي أولى تصريحاته بعد هروب غصن الذي احرج اليابانيين، قال رئيس الوزراء شينزو آبي الخميس ان عملية الهروب "مؤسفة للغاية".

الادعاء الياباني يرد على أقوال كارلوس غصن

رد الادعاء الياباني الخميس على مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان الذي فر من اليابان، بأنه تعرض لتحقيق استمر "لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم" خلال التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرئيس السابق لشركة نيسان موتور كارلوس غصن إلى جلسة تحقيق يعقدها اليوم الخميس في مكتبه في قصر العدل في بيروت للاستماع إلى إفادته حول مضمون مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه، وذلك في تطور جديد على صعيد الملاحقات القضائية التي تواجهه.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن النائب العام سيستمع كذلك لإفادة غصن بشأن البلاغ المقدم بحقه عن اجتماعه مع عدد من القيادات في إسرائيل التي زارها أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لرينو نيسان في عام 2008.
ورغم تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة إلى حدودها الدنيا، في جو بيروتي بامتياز، لم يثن ذلك قطب صناعة السيارات والرئيس التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز كارلوس غصن في عقد مؤتمره الصحافي الذي وعد به بعد فراره من اليابان إلى لبنان الأسبوع الماضي، وما أثاره من ضجة حول العالم حول أسلوب هروبه، حيث رفض الحديث حول هروبه الكبير، أو كيف كان، أكد غصن أنه «لم يكن أمامه من خيار» إلا الهروب من اليابان، لأنه «كان يعد مذنباً» قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.
وتحدث غصن في أول ظهور علني له عن «التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين في كل مكان»، مشيراً إلى أنه قاد إلى توقيفه «الاستعراضي». وأضاف أن شركة نيسان خسرت 40 مليون دولار يومياً منذ توقيفه عام 2018.
وعقد غصن المؤتمر الصحافي في بيروت، في مقر نقابة الصحافة التي وصلها برفقة زوجته كارول، حيث أقلته من بيته سيارة تويوتا لاند كروزر في إشارة قد يقصدها إلى منافس نيسان القوي، منتظراً إياه مئات الصحافيين والمصورين خارج وداخل مقر نقابة الصحافة، ودخل غصن القاعة برفقة زوجته كارول التي جلست في الصف الأمامي، بينما وقف غصن خلف منصة وتبادل أطراف الحديث مع عدد من الموجودين بينما كان عشرات المصورين يلتقطون الصور.
وقال غصن: «أنا فخور بكوني لبنانياً، وإذا في بلد وقف معي فهو لبنان». وقال عدت إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل ولم يحدث أي شيء
وأضاف: «إنه اليوم الأول الذي أستطيع فيه أن أعبر عن رأيي بحرية فعندما كنت مسجوناً، كان من السهل قول أي شيء عن «لساني».. أمّا اليوم فسأكشف الحقيقة كاملة».
وتابع: «لم أهرب من اليابان، بل هربت من الاضطهاد الذي كنت أواجهه، وهذا كان القرار الأكثر صعوبة في حياتي»، مضيفاً: «تعرضت لضغوط خلال التحقيقات في اليابان، وتم تهديدي بمضايقة عائلتي ولا يجوز أن يعتمد النظام القضائي على فكرة الانتقام».
وتابع قائلاً: «تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، وكنت في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المصانة وفق مبادئ حقوق الإنسان».
يابانيون متورطون 
من جهة أخرى، كشف غصن أن 3 أسماء من الجنسية اليابانية تورطوا في اعتقاله: تويودا، هيروتو سايكاو، وأولوما... إلى جانب أسماء من الحكومة اليابانية ولكنه لم يتطرق إلى ذكر أسماء المتورطين في الحكومة اليابانية لعدم تأثير ذلك على أي مسار أو مساعٍ للتحقيق يجريها لبنان.
وقال: «توقيفي خلال الأشهر الأخيرة جاء نتيجة خطة وضعها المديرون في شركة «نيسان»، وأشدد على أنني لست فوق القانون ولم أهرب من وجه العدالة بل من اللا عدالة ومن الاضطهاد السياسي».
ووصف غصن، في مؤتمر صحافي، المعاناة التي كان يعيشها في زنزانة انفرادية في سجن في اليابان، قائلاً: «أمضيت 130 يوماً في غرفة انفرادية، لا يوجد فيها نوافذ، لم أكن أعلم نهاري من ليلي، أخرج فقط 30 دقيقة في اليوم».
وتابع قائلاً: «كان يسمح لي بالاستحمام يومان بالأسبوع فقط، لم أحصل على الأدوية التي احتاجها، ومنعت من التواصل مع عائلتي».
«كنت أخضع للاستجواب 8 ساعات يومياً من دون محامي، وقيل لي إن المحاكمة ستستغرق على 5 سنوات على الأقل في اليابان، فلم يكن لدي خيارات إما الموت في اليابان أو الهروب منها».
وتابع: «تم توقيفي بسبب تعويض لم يسدد لي بعد، وتم إصدار مذكرة توقيف بحق زوجتي بسبب إعلان وضعته قبل 9 أشهر».
لائحة بكل التهم
وكشف غصن: «لدينا لائحة بكل التهم والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الادعاء، وأحد محامي الدفاع عني في اليابان قال لي لا تظن أنه سيتم إلغاء هذه القضية لأن ذلك لم يحصل أبداً في تاريخ القضاء الياباني».
وتابع بحسرة: «كنت رهينة دولة خدمتها لمدة 17 عاماً، وأعدت إحياء شركة، لم يكن من الممكن إعادة إحيائها».

غصن أمام النيابة اللبنانية بناء على مذكرة دولية وزيارة إسرائيل

target3391262124272065218.jpg

ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن اليوم الاربعاء، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل "منحاز" و"غير مقبول".
وفي بيان صدر بعدما تحدّث غصن أمام وسائل الإعلام في بيروت لأول مرّة منذ هروبه من اليابان، أفاد مكتب الادعاء العام في طوكيو أن اتهامه من قبل الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بـ"التواطؤ" مع مجموعة نيسان التي كان يترأس مجلس إدارتها هو "ادّعاء كاذب بشكل قاطع ومنافٍ للحقيقة".

ماذا قال الادعاء العام الياباني تعقيباً على تصريحات غصن؟

ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن اليوم الاربعاء، متهمًا إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية

ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية ، اليوم السبت، أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان للسيارات، سيمثل أمام القضاء اللبناني بعد غد الاثنين على الأكثر.
ولا يزال الغموض يكتنف عملية تهريب غصن، أحد أكثر الأجانب شهرة في اليابان، إلى خارج البلاد رغم المراقبة التي كان يخضع لها على مدار الساعة.
وبعد هروبه من اليابان، قال غصن في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) إنه لم يعد يتحمل أن يظل رهينة لنظام قضائي ياباني مزور ينتشر فيه التمييز والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية.
يذكر أن غصن، الذي تم القبض عليه في اليابان لأول مرة في نوفمبر 2018 وأمضى أكثر من 100 يوم في الحبس باليابان، متهم بخيانة الأمانة وتزوير البيانات المالية لإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان، وهي اتهامات نفاها بقوة.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية اليوم السبت أن الادعاء العام الياباني في العاصمة طوكيو طلب من هيئة الدفاع عن كارلوس غصن، تسليم جهاز الحاسوب المحمول (اللاب توب) الذي كان يستخدمه الرئيس السابق لشركة نيسان موتور أثناء عمله.

غصن يمثل أمام القضاء اللبناني الاثنين

ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية ، اليوم السبت، أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان للسيارات، سيمثل أمام القضاء اللبناني بعد غد الاثنين على الأكثر.

طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن من المحكمة في طوكيو الخميس إلغاء كل التعقّبات القانونية بحق موكّلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام "أعمالاً غير قانونية".
وقال محامو غصن في وثيقة تلقّتها وكالة فرانس برس إنّ الأدلة التي دفعوا بها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة الخميس "تشكّك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدّعين العامّين" وبناء عليه فقد "قرّروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات ضد موكلهم".

بدعوى سوء سلوك الادعاء العام

غصن يطلب من القضاء الياباني إلغاء محاكمته

طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن من المحكمة في طوكيو الخميس إلغاء كل التعقّبات القانونية

ينتبه الكتّاب إلى أنهم يكتبون كل يوم، وأحياناً طيلة اليوم عن كل شيء، عن السياسة، الانتخابات، الفساد، الحروب، رحلات الفضاء، تعثر برامج التعليم.. لكنهم لا يكتبون عن تفاصيلهم الصغيرة وربما التافهة، ربما يظنون أنها لن تهمّ أحداً من القراء، وقد يكونون مخطئين جداً، فالعالم هذه الأيام يميل للأخبار التافهة أكثر من أي شيء آخر، أو قد يظنون أنهم مطالبون بأن يفصحوا عن أفكارهم في السياسة والثقافة والحياة، بينما في الحقيقة لا أحد يهتم بما يفكرون فيه وبما يعتقدون!!
لكن لماذا لا يكتبون عن تفاصيل أيامهم المملة مثلاً أو الجميلة أو البائسة أياً ما كانت، عن السأم الذي يعانونه، عن الأوهام والأحلام، عن الأشخاص الممتلئين بعقد النقص، والذين يتسلقون كتف العالم كل لحظة، عن مغامراتهم المدهشة على بساطتها، عن كسلهم وأنانيتهم وعصبيتهم، عن عدم اهتمامهم بسحر الترتيب الياباني، وتبرّمهم من الرسميات، وعن مغادرتهم لأية حفلة من منتصفها، وأحياناً قبل أن تبدأ، لأنهم لا يطيقون عبارات الادعاء ووجود الأدعياء الذين يسدّون مسامات الوقت!!
ذات يوم وصل الحال بالكاتب البريطاني الشهير جورج أورويل أن ضاق ذرعاً بكل ما يحيط به في محيطه العائلي الأرستقراطي: التعالي على الآخرين، التظاهر بغير الحقيقة، فهجر عالمه وانضم لهؤلاء، عاش عيشتهم، وجاع مثلهم، ودخل السجن معهم، وكتب تلك التجربة في كتاب له بعنوان «متشرداً في باريس ولندن»، مستخدماً اسماً مستعاراً هو «جورج أورويل» كي لا يحرج أسرته (اسمه الحقيقي إيريك بلير).
لقد استمر جورج أورويل مقيماً على كراهيته للكذب، والزيف، والقهر، لذلك جعل الهدف من أعماله الكبرى محاربة القهر والكذب والتسلط على أفكار الناس وقمعهم، كما ظهر جلياً في روايته ذائعة الصيت «1984» التي كتبها عام 1948 ونشرها عام 1949، وما لبث أن توفي بعد نشرها بعدة أشهر مطلع العام 1950، ولم يتجاوز 47 عاماً، إثر معاناته الطويلة مع مرض السل!

ما الذي لا يقوله الكتّاب؟

ينتبه الكتّاب إلى أنهم يكتبون كل يوم، وأحياناً طيلة اليوم عن كل شيء، عن السياسة، الانتخابات، الفساد، الحروب، رحلات الفضاء، تعثر برامج التعليم.. لكنهم لا يكتبون عن تفاصيلهم الصغيرة وربما التافهة، ربما يظنون أنها لن تهمّ أحداً من القراء،

أعلنت السلطات المكسيكية أن طائرة قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى اليابان هبطت اضطراريا في مكسيكو سيتي بعد تعرض أحد الركاب لوعكة صحية، قبل أن تعلن وفاته لاحقا، من جراء وجود 246 عبوة كوكايين في المعدة والأمعاء.
وقال مكتب المدعي العام لولاية سونورا شمالي المكسيك إن الرجل (42 عاما)، ويدعى أودو إن، عانى خلال الرحلة من التشنجات، مما دفع طاقم الطائرة لطلب الإذن للهبوط اضطراريا.
وأضاف "عندما هبطت الطائرة في الساعة 2:25 صباحا يوم الجمعة ، استقلها المسعفون حيث أعلن وفاة أودو إن"، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
ووفقا لسكاي نيوز عربية فإنه خلال تشريح جثة الياباني تم اكتشاف أن الرجل قد ابتلع 246 عبوة كوكايين، يبلغ حجم كل منها 1 سم في 2.5 سم، وقال الادعاء إن سبب الوفاة هو تورم المخ، الناجم عن جرعة زائدة من المخدرات.
وذكر البيان أن الطائرة، التي تقل 198 راكبا اخر، استأنفت رحلتها إلى اليابان بعد نقل الجثة وتنفيذ البروتوكولات الدولية.

246 عبوة كوكايين تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا

أعلنت السلطات المكسيكية أن طائرة قادمة من كولومبيا ومتجهة إلى اليابان هبطت اضطراريا في مكسيكو سيتي بعد تعرض أحد الركاب لوعكة صحية، قبل أن تعلن وفاته لاحقا

عندما يتم بناء مشاريع البنية التحتية ينبغي معرفة ما إذا كانت الدولة أو القطاع الخاص هو الذي يقوم بالاقتراض لتمويلها. وفي منطقة اليورو، هذا أمر مهم، لأن البنك المركزي الأوروبي لديه مجال أكبر بكثير لإعادة تمويل الديون الخاصة من الدين العام، لكن هذا خيار سياسي، وليس واقعاً اقتصادياً. إن حقيقة أن الدين العام الإيطالي له تصنيف ائتماني أقل من الدين الخاص تعكس ليس نقص الدين العام الحقيقي وإنما الخيار السياسي من جانب القادة الأوروبيين. ومن خلال دعم قائد سياسي لديه مواقف وأفكار متشددة، سيعاني القادة الأوروبيون اليوم من الآثار السلبية لهذا الاختيار.
توجد إيطاليا الآن في الواجهة الأمامية لمعركة اليورو. يتم دفع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بفعل الرياح السياسية التي قد تعزز قدرته على تسديد ضربة قوية للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. ما يثير الدهشة والقلق هو أن كراهية الأجانب التي تقوم عليها سلطة سالفيني القوية ناتجة عن المعاملة الخاطئة ولعبة تبادل اللوم السياسية في منطقة اليورو.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3025957.jpg" width="1193"/>
وفي تقريرها الأخير عن التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تلقي المفوضية الأوروبية باللوم على الحكومة الإيطالية لإخفاقها في كبح جماح الديون، التي تؤدي، حسب قولها، إلى نمو دخل معتدل. ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن امتناع الحكومة عن خفض عجز ميزانيتها قد أحدث خللاً في أسواق السندات، وساهم في رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تقلص الاستثمار.
لا يمكن أن يكون سالفيني أكثر سعادة. يقدم التقرير فرصة رائعة لإلقاء اللوم على المفوضية عن التحديات التي تواجه إيطاليا، بحجة أن سياسات التقشف المالي للاتحاد الأوروبي هي السبب الرئيسي وراء تقييد النمو، ودفع الاقتصاد إلى حافة ركود جديد، وانتخاب الحكومة الشعبوية التي يهيمن عليها سالفيني. والأسوأ من ذلك، ساهمت تهديدات المفوضية بفرض عقوبات على إيطاليا ما لم تفرض المزيد من التقشف في إضعاف تجار السندات ورفع أسعار الفائدة.
تتمثل مأساة إيطاليا في أن المفوضية وسلفيني كليهما على صواب وكلاهما على خطأ، فقد أثار إعلان سالفيني، بأن الحكومة سوف تلغي وعدها بفرض سياسات التقشف المتفق عليها مسبقاً، قلق المستثمرين، وجعل الديون الإيطالية أقل قابلية للاستمرار، وتسبب في تدفق رؤوس الأموال. في الواقع، كان من شأن القواعد المالية للمفوضية، في حال اعتمادها بالكامل، أن تسبب الركود الذي سوف يجعل الديون الإيطالية أقل قابلية للاستمرار على أية حال.
عندما يكون هناك تفسيران متشابهان صحيحان للظاهرة نفسها، يجب أن يكونا غير مكتملين، حتى إذا كانا يتناولان جوانب مختلفة من الواقع المرصود. في مثل هذه الحالات، ينبغي تبني وجهة نظر جديدة يمكن من خلالها إلقاء نظرة جديدة على المشكلة. أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالتصادم بين بروكسل وروما، تتمثل وجهة النظر هذه في الجانب الآخر من العالم: طوكيو.
في الواقع، تُعتبر إيطاليا بمثابة يابان أوروبا. يتميز كلا الاقتصادين بقطاع صناعي قوي موجه نحو التصدير، وفائض في الحساب الجاري، وشروط تجارية مماثلة، وديموغرافيات ضخمة، وبعد سنوات من الإقراض المفرط، بنوك الزومبي (وهي مؤسسات مالية ذات قيمة اقتصادية أقل من الصفر). وعلاوة على ذلك، الاقتصادان متشابهان في تكوين التزاماتهما المالية، بما في ذلك الدين المنخفض نسبياً والديون العامة المرتفعة للغاية.
وعلى عكس إيطاليا، لا يزال المركز السياسي لليابان قوياً، ويُعزى ذلك لارتفاع متوسط الدخل مع استقرار الاقتصاد، حيث قام البنك المركزي بطبع النقود بشكل مفرط واستخدمت الحكومات حوافز مالية ضخمة. إذا عملت حكومة اليابان تحت القيود المفروضة على إيطاليا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي والقواعد المالية والنقدية لمنطقة اليورو، فسيواجه المجتمع الياباني تحديات هائلة.
في الواقع، إذا كان التمويل المقدم للاقتصاد والنظام المصرفي لليابان قد تم توفيره من قبل بنك مركزي خارجي مصمم على فرض التقشف المالي من خلال التهديد بحجب السيولة، فإن نهاية البنوك المفلسة، وعائدات السندات المرتفعة، وقوى الركود ستصبح حتمية، فالشعبوية السامة سياسياً لن تتخلف كثيراً، ما يؤدي إلى نفس الروايات المتضاربة والمنسجمة في نفس الوقت، التي تنطبق الآن على المفوضية الأوروبية وحكومة إيطاليا.
تُسلط المقارنة بين الدول الأوروبية الضوء على الأزمة التي تواجه إيطاليا ومنطقة اليورو. يوجد في إسبانيا وإيطاليا تقريباً نفس نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (298.3%
و301% على التوالي)، فلماذا يتحدث الجميع عن ديون إيطاليا وليس عن ديون إسبانيا؟ الإجابة هي أن 67% من ديون إسبانيا خاصة، في حين أن 64% من الديون الإيطالية عامة.
نظرياً (ومن الناحية القانونية أيضاً)، لا يُسمح للبنك المركزي الأوروبي بتحويل أي دين إلى نقد، سواء كان ديناً حكومياً أو ديناً خاصاً، لكن من الناحية العملية، كان بإمكان البنك المركزي الأوروبي تحويل الدين الخاص بالكامل إلى نقد، عن طريق قبوله كدين خاص لا يساوي حتى الورق المطبوع عليه (على سبيل المثال، الرهون العقارية الإيطالية وسندات دين البنوك اليونانية). وعلى النقيض من ذلك، رفض البنك المركزي الأوروبي لسنوات شراء الديون الحكومية، وعندما قرر القيام بذلك، استبعد العديد من السندات من برنامج شراء الأصول. وبعبارة أخرى، حققت البلدان التي توجه ديونها نحو القطاع الخاص، مثل أيرلندا وإسبانيا، تقدماً أفضل بكثير من إيطاليا.
يعتقد المدافعون عن منطقة اليورو أن فرض عقوبات على الدول، لمنحها حصصاً كبيرة من الدين العام، هو أمر صائب. لا يقتصر التحيز الأيديولوجي ضد أي شيء عام على مجال المرافق والسكك الحديدية. إن استعداد وكالات التصنيف الائتماني لخفض مستوى سندات أي حكومة تتحدى الحكمة التقليدية يعزز الادعاء النيولبرالي بأن الدين الخاص، بحكم تعريفه، أقل إشكالية من الدين العام.
ولكن يجب أن يدرك الأصوليون في الأسواق الحرة خطورة هذا الادعاء، فقد تعلمنا من الأزمة المالية لعام 2008 أنه لا يجب الاستهانة بالمخاطر الداخلية. حتى إذا لم يكن هناك فساد، فإن تصنيفات الائتمان والخيارات السياسية يتم تحديدها بشكل مشترك: إذا علمت وكالات التصنيف أن البنك المركزي الأوروبي سيخنق السيولة الإيطالية، سيتوجب عليها خفض سندات إيطاليا، وإذا تنبأ البنك المركزي الأوروبي بانخفاض السندات الإيطالية، فإن قواعده تحتم عليه تقليل السيولة في القطاع المصرفي الإيطالي.
وزير المالية الأسبق في اليونان، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة أثينا
opinion@albayan.ae

إصلاحات ومعايير ضرورية لتضمن إيطاليا دعم أوروبا

target7540677551151791111.jpg

عندما يتم بناء مشاريع البنية التحتية ينبغي معرفة ما إذا كانت الدولة أو القطاع الخاص هو الذي يقوم بالاقتراض لتمويلها. وفي منطقة اليورو،

قررت محكمة في طوكيو أمس تمديد توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن، من جديد لعشرة أيام حتى 11 يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله الثقة.
وأشارت المحكمة إلى أن القاضي وافق على طلب المدعي العام الذي رأى أنه يحتاج إلى وقت إضافي ليقرر إدانة أو عدم إدانة غصن بشأن هذه الاتهامات الجديدة.
وأوقف غصن في 19 نوفمبر ووجّهت إليه أول مرة تهمة خفض قيمة مداخيله على مدى خمس سنوات في مستندات قُدّمت إلى السلطات المالية اليابانية. ويمدد هذا القرار القضائي حتى العام المقبل مسلسلاً يثير شغف اليابان وعالم الأعمال منذ توقيف عملاق عالم السيارات بشكل مفاجئ في طوكيو.
والقرار الذي اتّخذته المحكمة أمس لا يعني أنّ غصن سيُطلق سراحه تلقائياً في 11 يناير أو في اليوم التالي، لأنه يمكن للمدعي نظرياً أن يمدد توقيفه على خلفية اتهامات جديدة. ويقبع غصن في السجن الاحتياطي بسبب الإدانة الأولى، ما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنه إلا بعد انتهاء مدة كل توقيف بحقه وبناء على موافقة المحكمة على طلب إطلاق سراحه بكفالة مالية.
في الجزء الثالث من هذه القضية، يشتبه الادعاء في أن كارلوس غصن «أخلّ بواجباته بوصفه رئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضراراً بنيسان».
يقول الادعاء إن غصن جعل الشركة تغطي «خسائر استثماراته الخاصة» أثناء الأزمة المالية في أكتوبر 2008، وهي اتهامات ينفيها، بحسب وسائل إعلام نقلاً عن وكلائه. ويصل المبلغ المعني إلى 1.85 مليار ين (14.5 مليون يورو).
ولحلّ هذه المشكلة جعل غصن من صديق سعودي له كفيلاً وقام بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل من حساب تابع لأحد فروع نيسان.
وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور سبع سنوات، لكن القانون يسمح بعدم احتساب فترات الإقامة في الخارج وهي كثيرة في حالة غصن الذي كان يمضي في اليابان ثلث وقته فقط.
والأسبوع الماضي أفرج عن معاونه الرئيسي الأميركي غريغ كيلي الذي أوقف في 19 نوفمبر في اليابان بالتزامن مع توقيف غصن، بكفالة مالية، إذ إن سبب استمرار توقيف غصن حالياً لا يعنيه.
وأثارت مدة توقيف غصن الطويلة صدمة في الخارج وتعرّض النظام القضائي الياباني لانتقادات خصوصاً بسبب عدم تمكن محاميه من حضور جلسات الاستجواب.
وفي البداية، وضع غصن الذي لا يزال رئيس مجلس إدارة تحالف رينو - نيسان، في زنزانة صغيرة، إلا أنه بات يتمتع منذ أسابيع عدة بظروف احتجاز أفضل. ورغم أنه بدا نحيلاً، لا يزال يكافح، حسب ما نقلت وسائل إعلام عن مقربين منه.

تمديد فترة توقيف كارلوس غصن حتى 11 يناير

target3542061055999821080.jpg

قررت محكمة في طوكيو أمس تمديد توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن، من جديد لعشرة أيام حتى 11 يناير على خلفيّة شبهات باستغلاله الثقة.

نتائج البحث عن: الادعاء العام الياباني